“فرص عمل جديدة للقطريين “.. ما أهداف قانون توطين الوظائف قطر الذي أطلقه الأمير تميم بن حمد اليوم؟

قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد بإصدار القانون رقم 12 لعام 2024 توطين الوظائف قطر في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للقطريين وأبناء منطقة القريات، وأفاد بيان صادر عن الديوان الأميري بأن القانون الجديد سيلزم كافة الجهات المعنية بتطبيقه، مع تحديد فترة سماح مدتها ستة أشهر قبل دخوله حيز التنفيذ الفعلي، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، وفي هذا السياق، سلطت وزارة العمل القطرية الضوء على أهمية القانون رقم 12 لعام 2024، الذي صدر بتوجيهات من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطريين في سوق العمل الخاص، الوزارة أكدت على أن هذا القانون يشكل جزءًا من جهود الدولة لدعم التوطين الوظيفي وضمان توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين في القطاع الخاص ثدسجح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توطين الوظائف قطر

أعلنت وزارة العمل في قطر أن سن قانون جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية من خلال تقديم استثمارات متميزة وتوفير فرص توظيف وتدريب شاملة للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، وأوضحت الوزارة أن هذا القانون يعكس التوجهات الطموحة للاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، والتي تركز على إحداث تحول نوعي في سوق العمل المحلي، مما يجعله أكثر فعالية وكفاءة من خلال التركيز على توفير وظائف تتطلب مهارات عالية متقدمة، يندرج هذا القانون ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين الكوادر القطرية من المساهمة الفعالة في بناء مستقبل مشرق ومستدام للدولة.

أهداف القانون

• أشارت إلى أن قانون التوطين يهدف إلى زيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية بشكل أكبر في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مع التركيز على توفير فرص عمل إضافية للمواطنين وأبناء القطريات، مما يعزز من استثمار الكفاءات الوطنية المتاحة، كما يهدف القانون إلى تعزيز جاذبية سوق العمل للقوى العاملة المحلية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب القطريين.
• كما أوضحت أن القانون يسعى إلى تعزيز حضور القطريين في القطاع الخاص، وضمان استقرارهم الوظيفي، إلى جانب تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، ويهدف أيضاً إلى تلبية متطلبات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، وتحفيز شركات القطاع الخاص على زيادة نسبة توظيف القوى العاملة الوطنية.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News